<p class='article-text'>تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% في العام السابق، بدعم من تحسن أداء عدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري الخميس.<br>وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي المنتهي في يونيو، فيما قالت الحكومة إن معدل النمو المسجل على مستوى العام بأكمله تجاوز توقعات المؤسسات الدولية، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة.<br>كان التعافي في قناة السويس من أبرز محركات تحسن النشاط الاقتصادي، إذ نما نشاط القناة 33.8% خلال الربع الرابع، وهي أعلى وتيرة بين القطاعات، فيما بلغ النمو 23.3% على مستوى العام المالي بأكمله، بعد الانكماش الذي شهده النشاط في العام السابق.<br>وتوقع صندوق النقد الدولي تعافي إيرادات مصر من قناة السويس خلال العامين المقبلين لتصل إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت عليها قبل حرب غزة وأزمة البحر الأحمر أواخر 2023، اللتين أدتا إلى تراجع حاد في حركة الملاحة.<br>وأظهرت بيانات للصندوق نُشرت بتاريخ 13 أغسطس أن إيرادات مصر من القناة قد تصل إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2027/2028، و1.5% في السنة المالية التالية، مقابل 1.7% من حجم الاقتصاد خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.<br>كما تحول نشاط تكرير البترول إلى النمو بنسبة 8.7% خلال العام المالي، مقابل انكماش 1.9% في العام السابق، وتسارعت وتيرته إلى 22.4% خلال الربع الرابع، بدعم من زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير. وعاد نشاط الاستخراجات بدوره إلى النمو خلال الربع الأخير للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، مع تحسن أداء قطاعي النفط والغاز.<br>وقادت الصناعة غير البترولية نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام، بعدما سجل نشاطها نمواً بنسبة 9%، كما كانت المساهم الأكبر في نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع. واستحوذت قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات مجتمعة على نحو 48% من إجمالي النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025-2026.<br>وحافظ قطاع الاتصالات على وتيرة نمو قوية، مسجلاً 24.3% خلال الربع الرابع، ليصبح ثاني أسرع القطاعات نمواً خلال الفترة، مدفوعاً بزيادة إيرادات شركات الاتصالات وصادرات الخدمات الرقمية، إلى جانب تحسن مؤشرات الإنترنت والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.<br>واصل قطاع السياحة دعمه للنشاط الاقتصادي، إذ نما نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5% خلال العام المالي 2025-2026، مستفيداً من تحسن حركة السياحة والطلب على الخدمات المرتبطة بها.</p>

يتسارع إلى 5.1% بدعم من أداء الصناعة وتعافي قناة السويس

نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات في العام المالي 2025 - 2026

<p class='article-text'>اطلع وفد حكومي لبناني، على أفضل التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار التعاون الإستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>هدفت الزيارة إلى مشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الإستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والتحول والحكومة الرقمية، والخدمات الذكية، والتميز المؤسسي، والاقتصاد والتجارة والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ضم وفد حكومة جمهورية لبنان، معالي الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، ومعالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، والدكتورة روعة حاراتي مستشارة رئيس الجمهورية، وعدداً من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، التقى خلالها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، أن الزيارة الرسمية للوفد الحكومي اللبناني تمثل محطة مهمة في مسيرة تبادل الخبرات والمعارف بين حكومتي البلدين الشقيقين، وتجسد سعيهما المشترك لتطوير مسارات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة، بما يدعم تطوير الأداء والخدمات، ويرسخ منهجيات عمل حكومية تركز على الكفاءة والنتائج وتحسين تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن الزيارة شملت إطلاع الوفد اللبناني على منظومة متكاملة من التجارب والنماذج الإماراتية المتقدمة في استشراف المستقبل والابتكار والتحول الرقمي وتصفير البيروقراطية والذكاء الاصطناعي المساعد، والتجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>والتقى الوفد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 إنترناشونال"، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة جمعة عبد الله الكعبي المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وضم الوفد اللبناني القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي، والعميد المهندس غسان مفتي المستشار الفني لرئاسة الجمهورية ومدير عام رئيس الفرع الفني بالتكليف، ومحمد قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وجورج معراوي مدير المالية العام في وزارة المالية، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وريتا كرم القاضي لدى مجلس شورى الدولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عقد اجتماعات تم خلالها بحث تعزيز التعاون الحكومي، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات الحكومة اللبنانية ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتم عقد جلسات حوارية تفاعلية، سلطت الضوء على التجربة الحكومية لدولة الإمارات، وغطت مواضيع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، وصناعة السياسات والتشريعات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والاستراتيجيات الحكومية، والتحول الرقمي، والحكومة الرقمية، والتميز، والخدمات الحكومية الرقمية، وإدارة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى مؤسسة دبي للمستقل، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ دبي العالمية، اطلع خلالها الوفد على التجارب الإماراتية في استشراف المستقبل والابتكار، وإدارة الأداء الحكومي، والخدمات الرقمية، وإدارة المنافذ، والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</p>

وفد حكومي لبناني يتعرف على التجارب الإماراتية في مجالات العمل الحكومي

<p class='article-text'><br>وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مذكرة تفاهم مع الدكتورة أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، لتعزيز التعاون بين الجانبين دعماً لحوكمة فعالة وتحديث الإدارة العامة وتعزيز كفاءتها لا في المملكة فحسب بل في المنطقة العربية أيضاً.<br>وتنص المذكرة على دعم التوجهات والجهود الساعية للنهوض بالحوكمة وتحديث الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات العامة؛ وعلى تعزيز التعاون الإقليمي وبين بلدان الجنوب في مجالات التحول الرقمي والحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية؛ وعلى تبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات؛ وعلى تعزيز قدرات المؤسسات وكفاءات موظفي القطاع العام.<br>وأشادت المشاط بالدور الذي تلعبه الوزارة لجهة إعداد وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير الحكومة الرقمية وتحديث الإدارة العامة وتعزيز الابتكار فيها، إلى جانب دعم الحوكمة الرشيدة وبناء القدرات المؤسسية في المغرب، حيث تقدمت المملكة المغربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية بأحد عشر مركزاً مقارنة بعام 2022، وأصبحت ضمن مجموعة البلدان ذات المؤشر المرتفع. وأعربت المشاط عن تطلعها لما سينتج عن هذه المذكرة من مشاريع فعلية والتغيير الإيجابي الذي ستحققه في حياة المواطنين. واتفق الجانبان أيضاً على دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 16 المتعلق بالمؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة للجميع؛ وعلى تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في القطاع العام.<br>وأشادت السغروشني بجهود الإسكوا لتعزيز التعاون العربي، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي في المنطقة العربية، وقالت إن توقيع المذكرة يجسد إرادة مشتركة للانتقال نحو شراكة مؤسساتية فاعلة ومنتجة للأثر، تسهم في تحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة خدماتها. وأعربت عن أملها بأن تشكل هذه المذكرة منصة لإطلاق مبادرات مشتركة ملموسة، تستفيد من الخبرات المتراكمة لدى المملكة المغربية والإسكوا، وتفتح المجال أمام تعاون أوسع مع الدول العربية، بما يسمح بتقاسم التجارب الناجحة وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية.<br>ويشمل التعاون مجموعة من الأنشطة الدورية تتراوح بين تنظيم منتديات وورش عمل وإجراء مشاورات دورية وإعداد خطة عمل مشتركة تضع إطاراً لتبادل المعلومات والخبرات والمنشورات والمعارف في كل هذه المجالات تعزيزاً للتعاون الإقليمي وبين بلدان الجنوب في مجال الحوكمة والإدارة العامة، من خلال مبادرات مبتكرة مثل مشروع «تحفيز التحول الرقمي من أجل إدارة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي وشاملة في البلدان العربية»، الذي يهدف إلى دعم عدد من البلدان العربية (الأردن وجيبوتي والصومال والمغرب) في جهودها لتعزيز التحول الرقمي وبناء إدارات عامة أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع، من خلال تطوير وتجريب مؤشر الإسكوا للإدارة العامة الذي يدمج مؤشرات النوع الاجتماعي والرقمنة.</p>

تفاهم بين «الإسكوا» والمغرب لتعزيز التعاون في التحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تستهدف تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد «ذاتية التنفيذ والقيادة»، بما يعيد تصميم طريقة تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>ويرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، ويعزز قدرة الحكومة على الاستجابة بصورة أكثر استباقية لاحتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول امتداداً لمسار إماراتي بدأ مبكراً في تبني الذكاء الاصطناعي، وينتقل اليوم من استخدام التقنية كأداة مساندة إلى توظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية وتنفيذ مجموعة متزايدة من المهام بصورة أكثر استقلالية واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحول على إدخال أدوات جديدة إلى المؤسسات الحكومية، بل يمتد إلى طريقة تصميم الخدمة نفسها، بحيث تستطيع الأنظمة الذكية الاستفادة من البيانات، وتنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'>ودعم اتخاذ القرار، وربط الإجراءات والخدمات بصورة أكثر تكاملاً، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات 2026 حجم التقدم الذي حققته الدولة، إذ تصدرت الإمارات دول العالم في انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام، مسجلة 70.1 %، وفق تقرير لمعهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، بعد أن ارتفع المعدل في الدولة من 59.4 % إلى 64 % ثم إلى مستواه الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز نتائج مؤشر الذكاء الاصطناعي 2026 الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان هذه المكانة.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت أن أكثر من 80 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بانتظام في بيئة العمل، إلى جانب نمو تركّز المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف بين عامي 2019 و2025، بما يعكس اتساع قاعدة المهارات والخبرات المرتبطة بالمجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الريادة إلى تطبيقات مباشرة في العمل الحكومي، مع استهداف نقل نصف القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يشمل إعادة تصميم السياسات والإجراءات والعمليات، وتمكين الأنظمة الذكية من أداء مجموعة متزايدة من المهام بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الحكومة تدريجياً من مفهوم الخدمة الرقمية التي يتقدم إليها المتعامل عند الحاجة، إلى خدمات أكثر استباقية تستند إلى البيانات لفهم الاحتياجات وتوقعها وتقديم الخدمة في الوقت المناسب، بما يقلل الإجراءات، ويرفع سرعة الاستجابة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تضع الإمارات بناء القدرات البشرية في صدارة أولوياتها، إدراكاً منها بأن نجاح التحول يرتبط بقدرة الموظفين على فهم أدوات التقنية وتوظيفها وإدارة نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء برنامجاً لتدريب 80 ألف موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، يشمل مختلف المستويات الوظيفية، من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين إلى الموظفين الجدد في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج تطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم مهارات موظفي الحكومة واقتراح خطط لبناء قدراتهم وفق وظائفهم واحتياجاتهم، مع تحديث المحتوى والمهارات بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تعزز الإمارات البنية المؤسسية اللازمة لإدارة المرحلة الجديدة، من خلال إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتتبع مجلس الوزراء. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة قيادة منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتوحيد التوجهات والأولويات الوطنية، إلى جانب إدارة وتكامل البيانات الحكومية وتطوير منصات وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار، وإدارة منظومة تصميم وتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة واستباقية تعزز تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الحكومة الحزمة الأولى من الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يترجم التوجه من مستوى الاستراتيجية إلى تطبيقات عملية في الخدمات الحكومية.</p><h2>مسار بدأ مبكراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التحول إلى مسار استراتيجي بدأته الإمارات مبكراً، مع إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017، لتكون الدولة من أوائل الدول التي وضعت الذكاء الاصطناعي ضمن إطار وطني وربطته بتطوير العمل الحكومي والقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام نفسه، عينت حكومة الإمارات معالي عمر بن سلطان العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، في خطوة عكست مبكراً مستوى الأهمية التي منحتها الدولة لهذه التكنولوجيا ضمن منظومة العمل الحكومي.</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان.. و80 % من الموظفين يستخدمونه في العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين</div></p>

الإمارات تعيد رسم ملامح العمل الحكومي بالذكاء الاصطناعي

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن منح شركة "ستارلينك لخدمات الاتصالات الفضائية ذ.م.م"، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة عشر سنوات، تتيح لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل هذه الرخصة محطة مهمة في مسار تنظيم خدمات الاتصالات الفضائية في الدولة، إذ تضيف إلى منظومة البنية التحتية الرقمية الوطنية طبقة فضائية مكمّلة للشبكات الأرضية من الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، بما يُعزز تنوّع مصادر النفاذ إلى الإنترنت ويرفع مستوى مرونة الشبكة الوطنية وجاهزيتها واستمرارية الخدمة في مختلف الظروف، وتدعم قطاعات حيوية من بينها النقل البحري والجوي والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تُجسد الرخصة نهج الهيئة في تبنّي إطار تنظيمي مرن ومنفتح على التقنيات الحديثة، وتوسيع خيارات المستخدمين وتنويع حلول وتقنيات الاتصال، وتحفيز المنافسة بما ينعكس على جودة الخدمة وتجربة المتعامل واستمرارية خدمات الاتصالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة لمشغّلي الأنظمة الفضائية العالمية، دعماً لمستهدفات الأجندة الرقمية الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر نطاق الرخصة على تقديم الخدمات للأفراد، بل يمتد ليشمل قطاع الأعمال والجهات الحكومية، إلى جانب خدمات الاتصال الفضائي للقطاعين البحري والجوي، وفقاً للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، مما يُعزز الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للرخصة ويُوسّع أثرها ليطال قطاعات إنتاجية حيوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منح الرخصة يُمثل إضافة نوعية لقطاع الاتصالات في الدولة، وقال إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار والاستثمار، ومن شأن دخول خدمات الإنترنت الفضائي المتقدمة أن يسهم في توسيع خيارات الاتصال، وتعزيز مرونة الشبكات واستمرارية الأعمال، ودعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تحرص على أن ينعكس دخول التقنيات الناشئة والجديدة بصورة إيجابية على تجربة المتعامل، وجودة الخدمات، وتنافسية القطاع، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم الترخيص في دعم التحول الرقمي، وتطوير حلول الاتصال للقطاعات الحيوية والمناطق التي تتطلب خيارات اتصال إضافية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يتوافق مع الرؤى والإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الخدمات المشمولة بالرخصة تخضع للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، بما في ذلك اشتراطات الأمن وحماية البنية التحتية للمعلومات، ومعايير جودة الخدمة وموثوقيتها واستمراريتها، ومتطلبات حماية حقوق المستهلكين وخصوصية البيانات، والالتزام بأحكام استخدام الطيف الترددي والتنسيق الفني مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه الاشتراطات عنصراً جوهرياً في قرارات الترخيص من هذا النوع، إذ يقوم النهج التنظيمي للهيئة على الموازنة بين إتاحة التقنيات الحديثة أمام المستخدمين في الدولة وبين ضمان تقديمها ضمن منظومة مُحكمة تحفظ أمن الشبكات وحقوق المستهلكين.</div></p>

الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تمنح "ستارلينك" رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط الدورة الثانية من «برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي» بمشاركة 40 منتسباً يمثلون 25 جهة حكومية في الإمارة ضمن مسار يستهدف بناء كوادر تمتلك القدرة على فهم البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج من نهاية هذا الشهر حتى نوفمبر المقبل ويجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يتيح للمشاركين الانتقال من فهم التقنيات الحديثة إلى توظيفها في بيئات العمل وصناعة حلول عملية تسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء وتطوير خدمات حكومية أكثر استباقية وتمحوراً حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود دائرة الشارقة الرقمية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 .</div></p><p class='article-text'>وترسيخ جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع التحولات التقنية المتسارعة من خلال بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول واستثمار إمكاناته بصورة مسؤولة ومستدامة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن الحكومات تشهد تحولاً متسارعاً في آليات العمل في ظل الدور المتنامي للبيانات والذكاء الاصطناعي في فهم الاحتياجات واستباق التحديات والوصول إلى قرارات أكثر دقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشارقة تتطلع إلى أن ينعكس هذا التحول بصورة ملموسة على أداء الحكومة وجودة الخدمات وحياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الطموح يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير كفاءات حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يواصل تطوير قدرات موظفي حكومة الشارقة وتمكينهم من الأدوات التي تساعدهم على مواكبة التحولات التقنية والمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على اكتساب المعرفة التقنية وإنما يمتد إلى بناء كوادر تستطيع تحويل المعرفة إلى تطبيقات وقرارات وحلول جديدة تحقق أثراً مباشراً في الجهات الحكومية والأفراد والمجتمع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «جاهزية الحكومة للمستقبل تبدأ بقدرة كوادرها على صناعته» في تأكيد على أن العنصر البشري يمثل الأساس في نجاح مشاريع التحول الرقمي وقدرة المؤسسات على الاستفادة الفعلية من البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الدورة الثانية من البرنامج امتداداً لنهج دائرة الشارقة الرقمية في الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وتطوير القدرات الحكومية بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية بما يعزز قدرة حكومة الشارقة على مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها بكفاءة ومسؤولية وتحويلها إلى قيمة مضافة تنعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p>

«الشارقة الرقمية» تؤهل 40 من الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الحكومة الإيطالية لإدخال تعديلات جديدة على قانون الطرق السريعة، تتضمن فرض غرامات مالية على المشاة الذين يستخدمون الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطرق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ قيمة الغرامة من 75 يورو، أي ما يعادل نحو 321 درهماً، على أن يُقر التعديل بحلول منتصف أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الحظر مجموعة من الأجهزة، بينها الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بهدف الحد من تشتت المشاة أثناء عبور الطريق وتعزيز السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تسري القواعد المقترحة على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم أثناء السير على الرصيف، كما تتضمن استثناءات للحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التعديلات، سيكون بإمكان المشاة إجراء المكالمات أثناء العبور باستخدام سماعات الرأس ومن دون الحاجة إلى استخدام اليدين، شرط ألا يكون مستوى الصوت مرتفعاً إلى درجة تحول دون سماع حركة المركبات أو التنبه للأصوات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه بعد صدور عدد من الأحكام القضائية في إيطاليا، حمّلت مشاة غير منتبهين مسؤولية، جزئية أو كاملة، عن وقوع حوادث مرورية. وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة استخدام الهواتف أثناء العبور، وتعزيز انتباه المشاة لمحيطهم، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة، بما يسهم في تقليل مخاطر الحوادث.</div></p>

في إيطاليا.. هاتفك قد يكلّفك 75 يورو!

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة النيوزيلندية اعتزامها حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون الـ16 عاماً. وستطلب مسودة القانون من منصات التواصل الاجتماعي، التي تصنفها الحكومة بـ«عالية الخطورة»، اتخاذ خطوات منطقية للتأكد من أن المستخدمين يبلغون من العمر أكثر من 16 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال استخدام معلومات الحساب الحالية، وتقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه، وخدمات الهوية الرقمية والهوية الرسمية. وقالت إريكا ستانفورد، وزيرة التعليم في نيوزيلندا: إن الحكومة تتخذ هذا الإجراء لحماية صغار السن على شبكة الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتقديم الدعم للآباء، ومحاسبة الشركات التكنولوجية الكبرى. وبموجب المقترح، ستكون منصات التواصل الاجتماعي مطالبة باتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من أعمار مستخدميها، ومن بينها الاستفادة من المعلومات المتوافرة لديها بالفعل، إلى جانب استخدام وسائل تقنية للتحقق من السن، مثل تقنيات التعرف على الوجه أو أنظمة الهوية الرقمية، وفقاً للآليات التي سيتم تحديدها في الإطار التشريعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة فرض عقوبات مالية كبيرة على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بالقيود الجديدة، إذ قد تصل الغرامات المقترحة إلى ما يعادل 10 % من الإيرادات العالمية للمنصة المخالفة، وهو ما يمثل ضغطاً مالياً كبيراً على شركات التكنولوجيا الكبرى ويدفعها إلى تطوير أنظمة أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين. ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بالدعم الكافي لتمريره في البرلمان. </div></p>

نيوزيلندا تعتزم حظر مواقع التواصل الاجتماعي لأقل من 16 عاماً

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، اعتزامها حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون الـ16 عاما. وستطلب مسودة القانون من منصات التواصل الاجتماعي، التي تصنفها الحكومة بـ "عالية الخطورة"، اتخاذ خطوات منطقية للتأكد من أن المستخدمين يبلغون من العمر أكثر من 16 عاما، وذلك من خلال استخدام معلومات الحساب الحالية، وتقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه، وخدمات الهوية الرقمية والهوية الرسمية.</p><p class='article-text'>وقالت إريكا ستانفورد وزيرة التعليم في نيوزيلندا، إن الحكومة تتخذ هذا الإجراء لحماية صغار السن على شبكة الانترنت، وتقديم الدعم للآباء، ومحاسبة الشركات التكنولوجية الكبرى.</p>

نيوزيلندا تعتزم حظر مواقع التواصل لمن هم دون الـ16عاما

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصولي إلى دبي، كان انطباعي الأول هو سهولة الحياة فيها. فالحصول على الوثائق، ودفع الفواتير، وحجز الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف. كما لفتني انتشار مراكز خدمة المواطنين، حيث يستقبلك الموظفون بصبر وابتسامة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تجولي في المدينة، لمست سهولة الوصول إلى الخدمات، ونظافة البيئة، وراحة النقل العام. وهذه التفاصيل تعكس مفهوماً أساسياً: التحديث الحقيقي لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو حجم الاقتصاد، بل بمدى تحسين حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن تُوجَّه التنمية؟ هذا هو السؤال الأساسي في مسيرة التحديث. وتقدم الصين والإمارات إجابة واضحة. منذ تأسيسه، حدد الحزب الشيوعي الصيني السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية غايته الأصلية . </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ: إن تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة هي هدف كفاحنا. وفي الصين، لا يقتصر التحديث على فئة قليلة، بل يشمل الرخاء المشترك، فالغاية من التنمية ليست مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، بل تلبية تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة باستمرار. وتخضع جميع سياسات وقرارات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لمعيار واحد: مصالح الشعب وتحسين معيشته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح التحديث جزءاً من الحياة اليومية للصينيين. فالقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق تربط المدن، وتتيح الخدمات الرقمية إنجاز المعاملات وحجز المواعيد وشراء التذاكر بسهولة.</div></p><p class='article-text'>وسواء في الجبال النائية أم الصحاري، فإن تغطية شبكة الهاتف المحمول متوفرة دائماً. فيما أسهم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والطب عن بُعد في تحسين الخدمات و. وهكذا يخدم الابتكار التكنولوجي التنمية الاقتصادية، وتخدم في الوقت نفسه حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات رفاهية مواطنيها نقطة انطلاق وغاية التنمية الوطنية. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: مواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً. </div></p><p class='article-text'>هذا يُجسّد التزام الإمارات الراسخ بوضع الإنسان في صميم التنمية. وفي دبي، وقد أصبحت معظم الخدمات الحكومية تُنجز رقمياً، وأسهمت أنظمة النقل الذكية في رفع كفاءة تشغيل المدينة، كما تواصل الحكومة تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما عزز جودة الحياة وجعل المدينة وجهة جاذبة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>إن مفهوم الشعب أولاً لا يعني أن التنمية تخدم الشعب فحسب، بل يعني أيضاً أن التنمية تعتمد على الشعب. فالتنمية في الصين ثمرة جهود أكثر من 1.4 مليار إنسان، كما أن نهضة الإمارات ثمرة عمل أجيال من البنّائين. فالشعب هو المستفيد من التحديث ومصدر قوته.</p><p class='article-text'>اليوم، تستكشف دول العالم مساراتها نحو التحديث. فبعض الدول حققت نمواً اقتصادياً متواصلاً، لكنها لم تنجح في جعل ثمار التنمية تصل إلى أوسع شريحة من الناس؛ وبعض المدن تمتلك أفقاً عمرانياً لافتاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات مثل اتساع فجوة الثروة وبطالة الشباب والطبقة الوسطى والانقسام الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتختلف الصين والإمارات في ظروفهما الوطنية ومسارات تنميتهما، لكنهما تجيبان عن السؤال الجوهري نفسه: التنمية من أجل الشعب، والتنمية تعتمد على الشعب، وثمار التنمية تعود إلى الشعب. ومن خلال وضع الشعب في صميم التنمية، اكتسب البلدان أساساً اجتماعياً متيناً وقوة دافعة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، داعية إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، والالتزام بالفلسفة المرتكزة على الشعب، وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والصحة والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم فوائد التحديث إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم. قد تقاس مكانة المدينة بارتفاع مبانيها، وثروة الدولة بالأرقام، لكن ثمار التحديث تقاس في النهاية بابتسامة الشعب. وقد تتعدد مسارات التحديث، لكن الغاية واحدة: الشعب.</div></p>

الشعب أولاً: التنمية من أجل الشعب (2 - 9)

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة البريطانية برئاسة أندي بيرنهام نحو تطبيق إجراءات تقييم ميداني للعقارات الفاخرة المشمولة بـ«ضريبة القصور»، وهي الرسوم المخطط فرضها بدءاً من عام 2028 بنسب تراوح بين 2,500 و7,500 جنيه إسترليني سنوياً على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الآلية الإدارية للتقييم على فرق تابعة لوكالة التقييم الحكومية (VOA) وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لإجراء زيارات ومعاينات للمنازل لتحديد دقة قيمتها السوقية، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 جنيه إسترليني في حال رفض استقبال المفتشين المخولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه الخطوات موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات في وسائل الإعلام البريطانية التي تناولت صلاحيات المعاينة الميدانية وتبعاتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير لصحيفة «صنداي تليغراف» الزيارات الميدانية بأنها خطوة تشبه إرسال «شرطة ضريبية» تعين المفتشين لتقييم الغرف والمساحات، مشيرة في افتتاحيتها إلى أن الضريبة «تحول العائلات بمرور الوقت إلى مجرد مستأجرين في منازلهم الخاصة»، مؤكدة أن منح السلطات صلاحيات دخول المنازل يمثل «عدواناً على الحريات المدنية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «فاينانشال تايمز» على التحديات الفنية للتقييم، مشيرة إلى أن تقلبات أسعار العقارات وانخفاض عدد المنازل المتجاوزة لحاجز المليوني جنيه إسترليني قد يقللان حصيلة الضريبة المتوقعة بنحو 28 مليون جنيه سنوياً، مع صعوبة إجراء تقييمات مكتبية دقيقة للعقارات التاريخية والفريدة بدون الخوض في نزاعات وقضايا طعن طويلة مع الملاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت صحيفة «التايمز» الضوء على مخاطر عدم الدقة في التقييمات الرقمية والميدانية، حذرت من أن الاعتماد على متوسطات القيمة المالية قد يؤدي إلى تضخم تقييم المنازل الفاخرة، ما يسفر عن موجة من الاستئنافات القانونية والمطالبات بإعادة التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «ديلي ميل» مخاوف الأوساط الاقتصادية من تفاقم هجرة كبار أصحاب الثروات والمليارديرات خارج بريطانيا، مشيرة إلى نقل العديد من أصحاب العقارات الفاخرة أصولهم إلى صناديق ائتمانية للحد من التبعات الضريبية وتفادي الرسوم المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منصة «ذا نيغوشياتور» فنقلت عن خبراء استشارات مالية وعقارية تأكيدهم أن استمرار فرض مثل هذه التشريعات الميدانية يتزامن مع مخاوف واضحة لدى العائلات ذات الثروات العالية، ما يضع خطط الاستثمار العقاري الفاخر في لندن والجنوب الشرقي أمام حالة من التردد والتباطؤ.</div></p>

هل تسرّع «ضريبة القصور» هجرة المليارديرات من لندن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت عملة بتكوين المشفرة مكاسبها، أمس، وارتفعت 6.18 % إلى 77120 ⁠دولاراً، خلال التعاملات، بعدما لامست في وقت ⁠سابق 79455 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 مايو، وارتفعت عملة ايثر 3.92 % إلى 2417.52 دولاراً.</div></p><p class='article-text'>وزادت عملة سولانا 5.17  % إلى 91.79 دولاراً ودوج كوين 6 % إلى 0.0847 دولار، وزادت اكس ار بي 12.6 % إلى 1.39 دولار.  وجاء ارتفاع «بتكوين» والأسهم المتعلقة بتقنية البلوك تشين، بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس على تمرير تشريع يضع قواعد واضحة لقطاع الأصول الرقمية، وذلك عقب اجتماع عقده في البيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في القطاع أول من أمس.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب، وهو من أشد المدافعين عن العملات المشفرة والذي وعد بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، المشرعين إلى تمرير «نسخة عادلة من قانون الوضوح»، وهو مشروع قانون مدعوم من الصناعة عالق في مجلس الشيوخ قبل نهاية العام الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوى في 3 أشهر مقابل اليورو، وسط تنامي المخاوف حول ما إذا كانت خطة وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل قد تُلقي بظلالها على العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أول من أمس، إنه ربما يزيد من عمليات الحكومة لإعادة شراء سندات الخزانة، بعد يوم من إعلان الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل في مسعى لوقف الارتفاع الحاد في العوائد.</p><p class='article-text'>وقفزت عوائد السندات طويلة ⁠الأجل هذا الأسبوع، إذ لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ 2007. وخلال التعاملات انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة ‌العملة الأمريكية مقابل عدة عملات رئيسية، 0.05 % إلى 98.79 نقطة، وارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.1682 دولار، ووصل اليورو في وقت سابق إلى ‌1.1711 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو. </p>

الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

«قانون الوضوح» يحلّق بالعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'><br>أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) برنامج خبراء الممكنات الرقمية، وهو مسار تدريبي رقمي متكامل يهدف إلى رفع جاهزية الفرق التقنية في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتمكينها من دمج خدمات «الهوية الرقمية» بكفاءة وأمان ضمن أنظمتها. ويتيح البرنامج للمشاركين الانتقال من فهم متطلبات التكامل إلى تطبيقها ضمن بيئة تدريبية عملية، بما يدعم تسريع عمليات الربط ورفع الجاهزية للإطلاق التشغيلي.<br>ويضم البرنامج 9 وحدات تدريبية صُممت وفق إطار عمل الحزمة التكنولوجية (GOV Stack) وتغطي المراحل الأربع الرئيسية لتكامل الأنظمة، بدءاً من مرحلة البدء، مروراً بالتطوير والتقييم، وصولاً إلى الإطلاق التشغيلي. وتساعد هذه المنهجية التطبيقية المشاركين على فهم المتطلبات التنظيمية والفنية والأمنية، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتسريع الانتقال من التخطيط إلى التطبيق.<br>وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «أن الاستثمار في القدرات البشرية هو الأساس لتحويل الممكنات الرقمية إلى أثر ملموس في الخدمات. لا نطلق محتوى تدريبياً فحسب، بل نوفر مساراً عملياً موحداً يمكن الجهات من الانتقال من فهم متطلبات الهوية الرقمية إلى تنفيذ تكامل تشغيلي آمن وفعال. فالاستثمار في القدرات البشرية هو ما يحول الممكنات الرقمية من حلول تقنية إلى خدمات حكومية أبسط وأسرع وأكثر ترابطاً».<br>وتؤدي «الهوية الرقمية» دوراً محورياً في تبسيط تجربة المتعامل، والحد من تكرار الإجراءات والازدواجية في العمليات. ويعزز البرنامج هذا الدور عبر مساعدة الجهات الحكومية والخاصة على توسيع استخدام خدمات الهوية الرقمية ودمجها بمرونة أكبر ضمن رحلات الخدمات والأنظمة المؤسسية.<br>ويتميز البرنامج بارتباط محتواه المباشر برحلة التكامل الفعلية مع «الهوية الرقمية»، بدلاً من الاكتفاء بالمفاهيم النظرية العامة، بما يربط كل مرحلة تدريبية بالمتطلبات والإجراءات التي تواجهها الفرق أثناء تنفيذ التكامل.<br>وعند استكمال المسار، سيكون المشاركون قادرين على تحديد متطلبات التكامل، وتهيئة بيئاتهم التقنية، وتنفيذ الاختبارات المطلوبة، والاستعداد للإطلاق التشغيلي وفق المتطلبات المعتمدة للهوية الرقمية.<br>كما يوفر البرنامج تجربة تعلم ذاتية وتفاعلية تشمل مختبرات افتراضية ومحتوى مخصصاً بحسب طبيعة الأدوار الوظيفية. ويستهدف الفرق التقنية، وملاك الخدمات، ومزودي الحلول، ومتكاملي الأنظمة الذين يعملون على الانضمام إلى منظومة «الهوية الرقمية» أو تطوير مستوى تكاملهم القائم معها.<br>ويعكس إطلاق البرنامج التزام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بمواصلة تطوير منظومة الحكومة الرقمية في دولة الإمارات، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الممكنات الرقمية، وتمكين الجهات من تقديم خدمات أكثر ترابطاً واستباقية وأماناً، بما يعزز ريادة الدولة الرقمية ويرتقي بتجربة المجتمع.</p>

نتائج البحث عن: الحكومة الرقمية